به نقل از «ایسنا»

مجلس در تصویب مقررات، بخش کشاورزی را به عنوان پایه اقتصاد مقاومتی بپذیرد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۴۲۰۵

ایسنا/خراسان رضوی بدون شک بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور نقش مهمی دارد؛ چه بسا در سال‌های گذشته با پیش آمدن بحران کرونا این بخش کم‌تر از بخش صنعت و خدمات آسیب دیده  و ضرورت دارد مسئولان به این بخش دقت ویژه داشته باشند و نمایندگان مجلس شواری اسلامی در تصویب مقررات و نظارت براجرای قوانین، بخش کشاورزی را به عنوان ستون اقتصاد کشور و پایه اقتصاد مقاومتی بپذیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا ایسنا در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و تاثیر تصمیمات نمایندگان مجلس بر این حوزه با دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی به گفت‌وگو نشست.

مجید مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه فعالان بخش کشاورزی همواره در بزنگاه‌های مختلف کشور نقش پررنگ و برجسته‌ای داشته و دارند، اظهار کرد: فعالان این بخش در انتخابات پیش رو نیز با حضور پرصلابت‌ خود و انتخاب افراد متخصص و متعهد امیدوارند سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به خوبی دیده شود.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور محرک رشد اقتصادی کشور به شمار می رود، افزود: این بخش به‌دلیل ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار نماید و از این رو نیازمند توجه ویژه است.

کمک نمایندگان مجلس به بخش کشاورزی با نظارت بر اجرای قانون

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی از مجلس شورای اسلامی دو انتظار کلان دارد، گفت: تصویب قوانین دارای ضمانت اجرا و پیگیری اجرای قوانین تصویب شده در زمره انتظارات این بخش است.

مهدوی اضافه کرد: در حال حاضر دو قانون که در مجلس مصوب شده و کشاورزان با آن درگیر هستند، در حوزه برق و خاموشی چاه‌موتورها و تسهیل برقی کردن چاه‌موتورهای کشاورزی است که به طور روشن گفته شده وزارت نیرو به طور ۲۴ ساعته برق منابع آبی را تامین کند، اما این قوانین اجرا نشده و در این زمینه ضمانت اجرا ندارد.

وی ادامه داد: در این شرایط مجلس باید در بعد انجام وظیفه نظارتی خود با نظارت دقیق بر اجرای قانون به کمک بخش کشاورزی بیاید.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق باشند و اگر بنا بر اقتضائاتی در اولویت قرار گرفتند باید خسارت وارده به آن‌ها جبران شود، تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی و منابع آبی در اولویت قطع برق هستند، لذا به نظر می‌رسد مجلس باید به صورت کلان به دنبال تصویب مقرراتی مفید برای بخش کشاورزی باشد و سپس در بعد نظارت بر اجرا به خوبی عمل کند.

ضرورت نگاه ویژه به بخش کشاورزی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

مهدوی با تاکید بر اینکه مجلس باید در تصویب قوانین و مقررات، بخش کشاورزی را به معنای ستون اقتصاد کشور و پایه اقتصاد مقاومتی بداند و بپذیرد، عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی جزء بخش‌هایی است که در صورت بروز بحران عمومی و فراگیر جهانی کمتر از بخش‌های خدمات و صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، با تصویب قوانین دارای ضمانت اجرا و نظارت بر قوانین، مصالح و مسائل بخش کشاورزی می‌تواند به خوبی دیده‌ شود.

وی با بیان اینکه عملکرد مجلس یازدهم در حوزه تصویب قانون جهت اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قوی بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بعد نظارت در همین قانون مجلس یازدهم ضعیف عمل کرد؛ به طوری که یک قانون خوب، مترقی و جامع که می‌توانست نظرات بخش کشاورزی را از کف میدان به تصمیم‌سازان منعکس و منتقل کند را مصوب کرد اما متاسفانه در بعد نظارتی، خوب و قوی عمل نکرد و از سوی شوراهایی که در موضوع اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نقش داشتند؛ اعمال نظرهایی صورت گرفت.

نقش کمرنگ بخش کشاورزی در موضوع مالکیت آب

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: مجلس اگر موضوع مالکیت آب را حل و فصل کند، بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با آب حل می‌شود.

مهدوی با اشاره به لزوم توجه ویژه به بخش کشاورزی در موضوع مالکیت آب گفت: در حال حاضر پیش‌نویس‌هایی از اصلاحیه قانون توزیع عادلانه آب می‌بینیم که در وزارت نیرو است و در کمیسیون‌های مختلف دولت درباره آن نظر داده می‌شود، اما متاسفانه نقش کشاورزان و بخش کشاورزی در آن کم‌رنگ دیده‌شده و همه‌چیز برعهده وزارت نیرو گذاشته شده که این یک اشتباه محرز هست و در این صورت بخش کشاورزی در آینده آسیب بیشتری می‌بیند.

وی افزود: مجلس آینده شایسته است موضوع مالکیت آب را با تفکیک بحث حاکمیت در آن حل کند؛ به ویژه آن که قانون در این خصوص تصویب‌شده و با اجرای آن بخشی از مشکلات حل می‌شود، زیرا قانون توزیع عادلانه آب وجود دارد اما در اجرای آن دچار مشکل هستیم.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: قوانین بسیاری در مجالس قبلی در راستای کمک به بخش کشاورزی تصویب شده و مناسب است بعد نظارتی مجلس قوی‌تر باشد و ضمانت اجرا برای این قوانین دیده شود.

قوانین خوبی که اجرا نمی شوند!

مهدوی با اشاره به ماده‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این ماده‌ها دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند اگر زمانی بخواهند بخشنامه و دستورالعملی صادر کنند، نظرات هر بخش که از این تصمیم متاثر می‌شوند را بگیرند؛ یعنی نمایندگان بخش کشاورزی و تشکل‌های صنفی این بخش قبل از این که موضوعی اجرا شود، نظراتشان را بدهند و اعلام کنند این تصمیم چه تبعات و نتایجی دارد، اما این مسئله مهم انجام نمی‌شود.

وی با گلایه از عدم اجرای مسائل مربوط به حوزه بانکی مطابق بند ل ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه که حداقل ۱۵ درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، گفت: در خراسان‌رضوی درصد بسیار کمتری به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد و به جز بانک کشاورزی که بانک تخصصی است، در سایر بانک‌ها این قانون اجرا نمی‌شود؛ در واقع قانون وجود داشته اما ضمانت اجرا ندارد.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون خوبی در حوزه مسائل مرتبط با پذیرش وثایق مختلف بخش کشاورزی با عنوان «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی» وجود دارد و به صراحت مفاد و مواردی در آن آمده  که اجرا نمی‌شود.

مهدوی با تاکید بر اینکه برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد و یا باید به نحوی اصلاح شود که ضمانت اجرای آن به صراحت دیده‌شود یا به طریقی اصلاح شود که تکلیف را روشن‌کند، گفت: در ارتباط با ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب سال ۸۸ که مربوط به حریم‌های فیزیکی واحدهای تولیدی است و آئین‌نامه‌ای باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه‌شود که مسائل مربوط به حریم و فواصل فیزیکی را تعیین تکلیف کند، هنوز ابلاغ نشده و واحدهای تولیدی درگیرند و امکان توسعه ندارند و نمی‌توانند واحد جدیدی ایجاد ‌کنند که این موضوع باعث کندی فرآیند ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی شده و این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم ورود مجلس به ابطال رأی ۶۳۳ دیوان عدالت اداری

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مجلس آینده تکلیف رای ۶۳۳ دیوان عدالت اداری بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آئین‌نامه که حفظ کاربری اراضی زراعی باغات را باطل کرده و منجر به بروز مشکلاتی شده را  روشن کند، خاطرنشان کرد: اگرچه ما پیگیر ارسال استفساریه به مجلس بودیم اما لازم است مجلس نیز در این زمینه ورود کند.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به اینکه تبصره ۴ به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی الحاق شد، مبنی براینکه اگر در زمین کشاورزی، بهره برداری قصد فعالیتی نظیر دامداری و پرورش طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی حوزه کشاورزی داشته باشد، نیاز به تغییر کاربری نیست و به سرعت مجوزهای لازم داده می‌شد، اما رأی دیوان تبصره ۴ را باطل کرد و نمی‌شود فعالیت‌های بخش کشاورزی را به استناد این تبصره انجام داد.

مهدوی بیان کرد: البته در تبصره یک ماده یک همین قانون برای موارد خاص آمده که جهت تغییر کاربری، موضوع به کارگروه امور زیربنایی استان که دبیرخانه آن در راه‌وشهرسازی است ارسال می‌شود و برای این امر باید از ۲۱ دستگاه استعلام گرفته شود که فرآیند کار طولانی و سخت شده و این موضوع باعث آسیب به بخش کشاورزی می‌شود؛ لذا مجلس می‌تواند به نحوی این قانون را اصلاح کند تا با کاهش بروکراسی اداری، کار برای فعالان بخش کشاورزی تسهیل شود و با ابلاغ مقرارتی مشکلات این بخش به سرعت حل گردد.

وی گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان، بخش کشاورزی به جایگاه شایسته‌ای برسد و این بخش به عنوان ستون اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی انتخابات انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی انتخابات دبیر کمیسیون کشاورزی بخش کشاورزی واحدهای تولیدی اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی بخش کشاورزی اقتصاد کشور ضمانت اجرا بعد نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 6090513 زهرا علیدادی